ما حكم قيام بعض المعلمين وطلبة العلم والباحثين بكتابة الواجبات لطلاب أثرياء متكاسلين عن كتابة واجباتهم الدراسية أو كتابة بحوث التخرج أو الرسائل الجامعية مقابل إعطائهم مبلغ مالي؟

السؤال:

أحد الإخوة الكرام يسأل ما حكم قيام بعض المعلمين وطلبة العلم والباحثين بكتابة الواجبات لطلاب أثرياء متكاسلين عن كتابة واجباتهم الدراسية أو كتابة بحوث التخرج أو الرسائل الجامعية مقابل إعطائهم مبلغ مالي؟

الجواب:

القيام بتعليم الأبناء وتبسيط الدرس لهم وتدريبهم على حل الواجبات جائز ويجوز أن يأخذ المعلم أجرة على ذلك لأن هذا  من باب أخذ الأجر على التعليم وأما قيام الشخص بحل الواجبات نيابة عن الطالب فهذا لا يجوز لأن هذا من الغش الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (من غش فليس منا) فيظهر الطالب أمام مدرسه أنه مستوعب للدرس وهو على خلاف ذلك وفي هذا تعويد للطلاب على الغش والكسل فينشأ الطالب على هذه الطريقة فيتربى جيل غشاش مخادع خائن للأمانة فيتخرج من المدارس والجامعات جيل لا يفقه شيئا فيستلم مناصب حساسة في المجتمع فيكون ضرره وفساده عظيم على الأمة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وهذا الحكم ينجر على كتابة الأبحاث سواء أبحاث الترقيات أو أبحاث التخرج لأن المقصد من ذلك معرفة قدرة الطالب العلمية على الكتابة والنقد ومناقشة الأفكار والمقارنة بين الأقوال وتمييز الصحيح من السقيم والتنقيب عن المسائل العلمية في بطون الكتب وهكذا كتابة الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه) لأن في ذلك إعانة لهم على نيل شهادات لا يستحقونها وهذا من المنكر العظيم والله تعالى يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وفيه كذلك ظلم وتعد على الطلبة الجادين في الطلب والتحصيل العلمي فلربما كان البحث الذي كتبه المستأجَرُ ممتازا فيقدم في الدرجة والمرتبة على البحث الذي قام به الطالب بنفسه ومن الظلم أن يقدم من حقه التأخير ويوظف من لا يستحق الوظيفة وهكذا.

والخلاصة أنه لا يجوز كتابة واجبات الطلاب نيابة عنهم مقابل مبلغ مالي ولا كتابة أبحاث التخرج والترقيات وأبحاث الدراسات العليا مقابل مبلغ مالي لأن في ذلك غش وتدليس وتشبع للطالب بما لم يعط وظلم للطلبة المجدين في الطلب والذين يقومون بكتابة أبحاثهم بأنفسهم وخيانة للأمانة وللأمة وإنزال الضرر بها وتولية مناصب ووظائف الدولة  لمن لا يستحقها والمال المكتسب من ذلك سحت وحرام مهما حاول القائمون بذلك من تبرير أعمالهم واختلاق المبررات والأصل في هذا سؤال أهل العلم كما قال تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ).

أما كتابة الأبحاث للعالم الذي عنده القدرة على الكتابة والتأليف المعروف بعلمه ولكنه منشغل بأعمال كثيرة تعيق قيامه بالكتابة فيكلف فريقا لجمع المادة العلمية ثم يقوم هو بالنظر فيها والحذف والزيادة والتقديم والتأخير والتصحيح والتضعيف والنقد فهذا جائز والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.