بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ |الدكتــــور عقيل المقطري حفظكم الله تعالى ونفع بكم الإسلام والمسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,وبعد :
فقد فوجئنا في يمن الأيمان والحكمة بالتآمر على المادة الثالثة المتعلقة بالشريعة الإسلامية ,ومحاولة أضعاف صراحتها ,وتعديلها من (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ) الى (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ),والإصرار من بعض الجهات على حذف عبارة (جميع التشريعات ) من المادة الثالثة من الدستور النافذ التي تنص صراحة على تفرد الشريعة الإسلامية بالمرجعية ,وعدم أشراك أي مرجعية أخرى تعارضها ,واستبدالها بعبارة (مصدر التشريع ) المحذوف منها ( جميع ) كما ورد في الفقرة (9)ص93من وثيقة الحوار الوطني , وإلزام الدولة بالعمل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتضمن بعض بنودها مصادمة صريحه لقطيعات الشريعة الإسلامية ,والنص على ألغاء أي قانون محلي يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت مسمى الملاءمة , كما ورد ذلك في الفقرة (7) من الأسس السياسية ص87من وثيقة الحوار الوطني التي نصت على ذلك بقولها ( تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن , وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق ).
فنأمل أن تبينوا للشعب اليمني المسلم خطورة هذا التآمر واستهداف الشريعة الإسلامية وجعل السيادة العليا للاتفاقيات الغربية , وحكم ذلك شرعا وجزاكم الله خيرا.
صحيفة الفضيلـــــة
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد .
فلا شك ان المادة الثالثة المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي لليمن في غاية الوضوح والصراحة وتقطع أي نزاع ولم تثبت هذه المادة في الدستور الا بعد صولات وجولات ومظاهرات عدت بالمليونية وأعداء هذا الدين يعملون بكل جهودهم لتنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم كلما سنحت لهم الفرصة .
ولاشك أن الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني مختلفي المشارب أوقل فرقاء متشاكسون ومنهم من يحمل حقداً وغلاً على الشريعة الإسلامية وقد قرأنا رؤاهم التي قدموها كلها ورأينا تبايناً واضحاً وتنا قضا ًشديدا ًفمنهم من اراد ان يعيدنا الى ما قبل الدستور الحالي فنص على ان الشريعة المصدر الرئيسي ومنهم من اراد أن يكون الدين دين الشعب لا دين الدولة ومنهم من ارد تثبيت المادة على ماهي عليه ولذلك لم يتفقوا في اثناء النقاش فرفعت المادة الى لجنة التوفيق ولما كان كل مكون من مكونات الحوار يريد أن يحقق أكبر قدر ممكن من الإنجازات ويظهر انتصاره على الأخرين فلم أفاجأ بمثل هذا النص وان كان قد بذل الخيرون والغيورون على الدين والأمة قصارى جهدهم فلم يقدروا على الحصول على ما يريدون فخرجوا بأقل الخسائر ومن ذلك هذه المادة التي اعتقد أنها لم تحسم النزاع بل صارت مادة يصلح أن يتعلق بها كل فريق ويفسرها كيفما يشاء فخرجنا من الوضوح الى المحتمل مالم يعد صياغتها في الدستور كما كانت في الدستور النافذ ولاشك أن ذلك خسارة ثم انه تم صياغة هذه المادة بأضعف الصيغ القانونية فقالوا : (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ) ولم يقولوا :( تلتزم الدولة بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات وبجانب هذا فهنالك مواد اخرى تصادم هذه المادة مالم يتم تقييد هذه المواد بنص ( فيما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية ) فإن نص المادة الثالثة سيفزع من محتواه ولذلك فقد صاغوا تلك المواد بصيغ قانونية قوية فقالوا ( تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن وموائمة كل القوانين مع هذه المواثيق ,ولا يشك أحد في وجود مخالفات ومصادمات للشريعة في تلك المواثيق والمعاهدات فالواجب العمل على تلافي هذه الثغرات القوية اثناء صياغة الدستور والا فسيكون العلمانيون والليبراليون قد حققوا مآربهم وهنا أود أن أنبه إلى أنه لا يجوز بحال من الأحوال تخوين الأعضاء الذين شاركوا في مؤتمر الحوار أو اتهامهم بأنهم تآمروا على الشريعة وفي المقابل لا يجوز للطرف الآخر أن يتهم الغيورين على الدين بالتطرف أو عدم الفهم أو غير ذلك من التهم وأقترح عقد لقاء يضم مجموعة من الذين شاركوا في مؤتمر الحوار ومجموعة من العلماء للخروج بصيغة ورؤية موحدة لأنه بدون ذلك سيحدث شرخ كبير في أوساط الأتباع وخاصة الشباب وهذا ما هو حاصل الآن وهو مقصد أعداء الدين والأمة ونحن نريد الخروج برؤية واحدة وتقف الأمة صفاً واحداً في وجه المتآمرين عليها . والله الموفق .
اضافة تعليق