– من هم أهل الحل والعقد؟
– ما علاقتهم بالمرجعية العامة للأمة؟
– ما نصيب أهل الفقه والاجتهاد من هذه المرجعية؟
– ما هو الدور المطلوب من هذه الفئة في سبيل بناء المرجعية العامة للأمة؟
هذه الأسئلة وغيرها تجد إجاباتها في ثنايا هذه الخطوات العشر التي سطرها يراع الشيخ المسدد- بإذن الله…
* أهل الحل والعقد:
تعريف الحل لغة: قال صاحب القاموس المحيط: حل: عدا. والعقدة: نقضها فانحلت[1].
تعريف العقد لغة: قال صاحب القاموس المحيط: عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: شَدَّه[2].
فتبين من التعريف اللغوي: أن أهل الحل والعقد هم الذين عندهم القدرة على حل الأمور وعقدها فيما يتعلق بمصالح الأمة العظيمة الدينية والدنيوية و”هم فئة من الناس على درجة الدين والخلق والعلم بأحوال الناس وتدبيرهم الأمور”. ويسمون أهل الاختيار وأهل الشورى وأهل الرأي والتدبير. كما حددهم بعض العلماء بأنهم: “العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر اجتماعهم”[3]
وقال محمد عبده: “هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء، والذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة”[4]
قلت: وهؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل بقوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ].
قال ابن عباس: هم العلماء والأمراء.
وبقوله تعالى: […وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ]. إن أهل الحل والعقد قد يعنى بهم أهل الفتيا في الفقه؛ لأن الناس يسمعون لهم ويطيعون. وقد يعنى بهم أهل الشورى في الشئون السياسية، وهم الذين يختارون الحاكم ويراقبونه ويحاسبونه، لكن ليس من الضروري أن يكونوا من أهل الفقه والاجتهاد، ولا مانع أن يكونوا متصفين بتلك الصفات.
ويدخل في النوع الثاني أهل الخبرة في مختلف الشئون الدنيوية: كالعسكرية والسياسية، والثقافية والاقتصادية، والطبية والاجتماعية.. إلخ” لأنه لا يمكن للفقيه المجتهد أن يمارس اجتهاده دون مساءلتهم ومشاركتهم له في البحث، وإبداء الرأي؛ ولذلك فهؤلاء جميعاً هم أهل الحل والعقد –كل في مجاله- الذين يجب على الأمة أن تسمع لهم وتطيع.
يقول الشيخ شلتوت: “وليس من شك في أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر الحياة، وأن الله قد وزع الاستعداد الإدراكي على الأفراد حسب تنوع الشئون، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال هم أهل معرفته، ومعرفة ما يجب أن يكون عليه. ففي الأمة جانب القوة التي تحمي حماها، والتي تحفظ أمنها الداخلي، وفي الأمة جانب القضاء وفض المنازعات وحسم الخصومات، وفيها جانب المال والاقتصاد وفيها جانب السياسة الخارجية، وفيها غير ذلك من الجوانب، ولكل جانب رجال عُرفوا فيه بنضج الآراء وعظيم الآثار، وطول الخبرة والمران، وهؤلاء الرجال هم: (أولو الأمر من الأمة) وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم، وتمنحهم ثقتها، وتنيبهم عنها في نُظُمها وتشريعاتها والهيمنة على حياتها، وهم الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها فيما لم يرد من المصادر السماوية الحاسمة، وأخيراً هم (أهل الإجماع) الذين يكون اتفاقهم (حجة) يجب النزول عليها والعمل بمقت
ضاها، ما دام الشأن هو الشأن، والمصلحة هي المصلحة، حتى إذا تبدل الشأن، وتغير وجه المصلحة بتغير المقتضيات الخاصة بموضوع النظر. كان عليهم أو على من يخالفهم إعادة النظر على ضوء ما جد من ظروف ومقتضيات، وحل الاتفاق اللاحق محل الاتفاق السابق، وكانت الأمة في الحالين خاضعة لما أمرها الله بطاعته، فقد أقام من رحمته رأي أولي الأمر فيما ترك التشريع العيني[5] فيه مقام تشريع كتابه وتشريع رسوله فيما وردا فيه، وسوّى بين الثلاثة[6]. كل في دائرته في عموم وجوب الطاعة والامتثال”[7].
وكلامنا هنا سينصب حول (أهل الفقه والاجتهاد) دون أهل الشئون السياسية. فما المطلوب من أهل الفقه والاجتهاد في مثل هذه الظروف التي تعيشها أمتنا؟ وهل يمكن أن يوجد نموذج في اتحاد هؤلاء في بلد ما من بلاد المسلمين، إذا لم نستطيع أن نفعل ذلك على مستوى العالم الإسلامي كله؟
وللإجابة على هذين السؤالين الكبيرين المهمين في نظري، أقول:
أما الدور المطلوب من هذا الصنف، فهو كبير وشامل، وسأعرض ما هو مهم في نظري القاصر الكليل:
الخطوة الأولى :- السعي الجاد لجمع الكلمة:
وذلك لقول الله تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله يرضى لكم ثلاثاً –وذكر منها- وأن تعتصموا جميعاً بحبل الله ولا تفرقوا”[8].
فإن الناظر في حال المسلمين يرى أنهم في غاية الانقسام والشتات والتشرد والتحزب والضيق، وكان لبعض أهل العلم دور في هذا المرض من خلال الفتاوى والممارسات والانضواء إلى تلك التجمعات والانغلاق والتقوقع في تلك الأطر الضيقة، وعدم الالتفات إلى الآخر ولا إلى ما عنده، وعدم التعاون معه، بل وصل الأمر لدرجة الإفتاء بحرمة المجالس والسماع من الآخر، وصار ذلك العالم يدور مع ذلك الإطار فحسب، فحرمت الأمة من الانتفاع به، وصار نفعه محدوداً. فالدور المطلوب من العلماء أن يكسروا تلك الحواجز، وأن يخرجوا إلى رحابة وسعة الأمة، ويدعوا وبقوة إلى ترك التفرق، وإلى تفتيح الأسماع والأبصار؛ كي يسمع الناس بأذنين، ويبصروا بعينين، بدلاً من تعطيل نصف هاتين الحاستين، فيسمعون بأذن، ويبصرون بعين واحدة. وأول خطوة لجمع كلمة المسلمين أن تجتمع كلمة العلماء، ويتم اللقاء بينهم، ويتحاوروا ويتناقشوا في قضايا أمتهم، وأن يغلبوا مصلحة الأمة على مصلحة التجمعات الصغيرة، ويكون خطابهم للأمة جمعاء، لا لفئة معينة.
فبروز الفتاوى الموحدة الممهورة بتوقيعات العلماء والكتب المشتركة والندوات المتنوعة، كفيلة –بإذن الله تعالى- أن تقرب وجهات النظر، ويكون لها الدور الكبير في جمع الكلمة.
الخطوة الثانية :- القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل:
وذلك لأمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ] ، ولقوله: [وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ].. إلى غير ذلك من الآيات.
ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دريناً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فأول مهام العلماء: الدعوة إلى الله تعالى؛ لتعبيد الناس لرب العالمين.
وكيف يعرف عامة الناس الحلال والحرام والسنة والبدعة، وكيف تصحح المفاهيم وتدفع الشبه، ويتقى الغزو الثقافي الوافد…إلخ، ما لم يقم العلماء بواجب الدعوة إلى الله والانتشار في المدن والقرى على حد سواء، وأن يكون انتشارهم الدعوي منتظماً لا موسمياً كما هو الحال اليوم.
الخطوة الثالثة :- السعي لإزالة الحواجز المصطنعة في أوساط شباب الصحوة:
حيث تربى جيل بأكمله على عدم الاعتراف بالآخر، وأعني بالآخر: من لم يكن منظماً إلى ذلك التيار أو الإطار، بل تربى ذلك الجيل على هو أنه صاحب الحق المطلق، وغيره من أهل الزيغ والفرقة والضلال، وتربى على النظرة المترفعة على الآخرين وتنزيل الآيات والأحاديث الواردة في الجماعة والفرقة الناجية، وحزب الله، على الإطار الذي هو فيه. ومن هنا برزت بعض المسميات أو قل المصطلحات مثل: (الجماعة الأم، الفرقة الناجية، حزب الله) وإن كان بعض هذه المصطلحات شرعية، فليس الخطأ في ذلك، ولكن الخطأ هو تنزيل هذه المسميات على تلك التجمعات وإخراج الأخرى منها، بل وصم الآخرين بالابتداع والضلال، وقد يصل الحال إلى التكفير أحياناً.
أيضاً تحميل الجماعات ممارسات بعض الأفراد المنضمين إليها، مع أنه ليس من أصول تلك الجماعة تلك الممارسات الخاطئة، مما أدى إلى إيغار صدور الآخرين، فحملوا الحقد في صدورهم على إخوانهم؛ لدرجة أنهم لا يعطونهم أبسط حقوق المسلم، حتى السلام لا يلقونه على إخوانهم، بحجة أو بأخرى. فواجب العلماء إزالة تلك الحواجز، حتى تعود المياه إلى مجراها الصحيح، وأن من فضل الله تعالى أولاً، ثم بممارسة بعض العلماء والدعاة في هذا الجانب، قد بدأت الحواجز تزول، لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.
الخطوة الرابعة :- النقد البناء الصريح للأخطاء التي وقعت فيها الجماعات:
وذلك لأن هذه الجماعات قامت على أيدي بشر ليسوا معصومين، فنظروا وقعّدوا لتلك الجماعات، فوقعت بعض الاجتهادات الخاطئة، والتي لم تنقد إلى يومنا هذا. ومن قام بواجب النقد والتصحيح ممن تجرأ على ذلك؛ إما أنه كان من خارج الجماعات، وبالتالي فالتهمة والريبة قائمة عليه، لكونه ليس من الداخل، ومن نقد من الداخل اتهم بالعمالة والتخذيل والانشقاق، وكأن الجماعة معصومة من الوقوع في الخطأ.
وكان بعضهم يقول قديماً: ادخل في الجماعة ثم انقد. لا يكون النقد من الخارج بل من الداخل، فإذا دخل في الجماعة لم يجيزوا له النقد، وإلا عومل كما مر، وكيلت له التهم، أو يقال على أحسن الأحوال: الوقت غير مناسب.
لكنني أعتقد أننا قد ابتعدنا كثيراً، وسار القطار بعيداً، فنحن بحاجة إلى تغيير مساره قليلاً حتى يصل إلى الهدف المنشود بأقرب وقت بإذن الله.
وبعض علمائنا يعرفون تلك الأخطاء جيداً، سواء كانت هذه الأخطاء منهجية أو عقدية أو سياسية أو سلوكية، وإن كانوا أرجئوا الكلام عليها في وقت مضى، لكنني أعتقد أنهم مع ذلك لم يسكتوا عن النقد في الداخل، ولذلك برزت مظاهر التعديل، وما ذلك إلا لحكمتهم، لكنني بالتالي أرى أن الوقت مناسب لإصدار كتاب –مثلاً- ينقد الجميع نقداً بناءً هادفاً هادئاً مدعماً بالأدلة، يجتمع عليه العلماء من جميع التيارات المنضوية تحت راية أهل السنة والجماعة، وعمل الندوات المشتركة والخطب والمحاضرات الموحدة، مما يدعم هذه الفكرة. والله الموفق.
الخطوة الخامسة :- التصدي للأفكار الهدامة الوافدة، وتوضيح خطرها للأمة:
فزماننا هذا هو زمان الغزو الفكري والثقافي، ولسنا ممن يعادي الفكر أو الثقافة، لكننا نعادي كل ما يصادم ديننا وثوابتنا. والذين يعرفون خطورة تلك الأفكار الوافدة، هم العلماء الذين تربوا على مائدة القرآن والسنة، وليسوا أولئك الذين تربوا في محاضن الغرب في أمريكا وأوربا.
وعامة الناس ليس لديهم إدراك بأخطار تلك الأفكار، وكيف يستطيعون التمييز والإعلام بمختلف وسائله يمجّد تلك الأفكار ليلاً ونهاراً؟! إذا عرفنا ذلك اتضح لنا ما المطلوب من علمائنا تجاه أمتهم، ولست أقول بأن جميع العلماء ينشغلون بهذا الأمر، بل أقول إذا طبقت النقاط السابقة، فلا مانع من أن ينبري للتصدي للأفكار الوافدة مجموعة من أهل العلم. فالقضية تكاملية، لكن بعد زرع الثقة في أوساط هذه الأمة بالآخرين.
الخطوة السادسة :- التواجد الفاعل داخل مؤسسات صنع القرار:
وذلك حتى تقطع الطريق على المعتدين وأصحاب الأهواء والمصالح، خصوصاً أن تلك المؤسسات الرسمية لها صبغتها عند عامة الناس وجمهورهم، فالتواجد السلبي أو الابتعاد عنها بالكلية له مفاسده، والتواجد الفاعل له نتائجه الإيجابية، فإن لم يصل العلماء إلى ما يريدون من القرارات الشرعية، فليس أقل من المقاربة أو تقليل الشر والتضييق عليه. ففي الحديث “سددوا وقاربوا”، والقاعدة الشرعية تقول: “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”. والشرع إنما جاء “لدرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح وتكميلها”، والله أعلم.
الخطوة السابعة :- تحذير الأمة من المعاصي والمنكرات بمختلف أنواعها:
وذلك لأنها تغضب الله سبحانه، ولأنها سبب رئيس من أسباب الذل والهوان، كما قال الله عز وجل: [أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ] ويقول تعالى: [وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ] . ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: “….وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري” ويقول: “إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، ورضيتم الزرع، وتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم“.
فعدم تحذير الأمة من الذنوب والمعاصي يؤدي إلى انتشارها وارتكاب الناس لها، خاصة وأن دعاة الباطل يروجون لها، قال تعالى: […وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا] .
الخطوة الثامنة :- السعي الجاد لإيجاد قادة ربانيين أكفاء في جميع المجالات:
إن العلماء الصادقين هم الذين يسعون سعياً حثيثاً لتغيير الأوضاع إلى الأفضل، بحيث تكون متوافقة مع الشرع الحنيف.
وما حصل من البعد عن الشرع وانتشار الفاسد في طول البلاد وعرضها، إنما هو بسبب أولئك الفاسدين المفسدين، وبسبب الأنظمة التي وفدت إلى بلاد المسلمين وطبقت (كالديمقراطية)، أدت إلى تسليم زمام الأمور إلى تلك الفئة التي رمت بالدين جانباً، وقالت: “دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر” وقالت: “لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين“.
ولما كان من المتقرر أن الطاعة المذكورة في قوله تعالى: [أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ]. أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فإن فسد الأمراء انتقلت الطاعة إلى العلماء –كان دور العلماء إيجاد القادة في جميع المجالات، والذين سيشكلون في النهاية (أهل الحل والعقد بالمفهوم الواسع) بل سيكون منهم من يستلم زمام الأمور، ويصرفها وفق الشرع الحنيف. وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه، فلن يكون ثمة تغيير، فتربية الفاسدين مآلها إلى الفساد، والعكس بالعكس.
الخطوة التاسعة :- السعي الحثيث لإيجاد كيان أو تجمع يجمع العلماء (علماء الأمة) :
يتم خلاله تدارس القضايا التي تمس حاجة الأمة إليها فتتلاقح الأفكار، ويخرج العلماء بالحلول والتوصيات النافعة، والتي سيكون لها أبلغ الأثر في نفوس الأمة؛ لأن العلماء إذا اجتمعوا ورَّث اجتماعهم توطيد ثقة الأمة بهم وبأقوالهم، وسدّت أفواه المغرضين والمشككين، الذين ما فتئوا ينزعون ثقة الأمة بعلمائها، ويعززون الثقة بالفاسدين والمفسدين.
وهذا التجمع سيضبط الفتوى، ويقطع السبيل على أولئك الذين يتدافعون للإفتاء تدافعاً من الذين “تحصرموا قبل أن يتزببوا” كما يقال في المثل، والذين يفسدون أكثر مما يصلحون.
الخطوة العاشرة :- وحتى يكون هذا التجمع ناجحاً، ويظهر على الوجود:
ينبغي أن يضم في البداية أصحاب الرؤى المتقاربة، ممن يشملهم مسمى أهل السنة والجماعة، سواء كانوا منظمين إلى أطر ومؤسسات، أم كانوا خارجين عنها. وهذه المرحلة أولى ثم ينتقل في المرحلة الثانية إلى الطوائف الأقرب فالأقرب، ممن يؤمل فيهم حب الحق والحوار الهادئ والتوصل إلى الحق، وهكذا..
وأنا إذ أطرح هذا المقترح الأخير حتى لا نتوه في سرداب التنظير؛ لأن التنظير كل يحسنه ويتقنه، والمطلوب هو العمل والتطبيق.
تلك عشرة كاملة، وهي جهد المقل، ونتائج الفكر العليل والبصر الكليل.
أسأل الله أن ينفع بها، ويكتب لها القبول، إنه خير مؤمل ومسئول، والله من وراء القصد .
وكتب / د. عقيل بن محمد المقطري
[1] – ترتيب القاموس المحيط للزاوي ( 1/ 697 ) .
[2] – نفس المرجع (3/ 270 ) .
[3] – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 390 ) .
[4] – تفسير المنار (5/ 181 ) .
[5] – يريد المسائل الاجتهادية.
[6] – يعني القرآن والسنة والإجماع، يشير لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ).
[7] – الإسلام عقيدة وشريعة ص443.
[8] – الحديث في البخاري وغيره
اضافة تعليق