هل يجوز الإتيان ببديل للعمل مقابل نصف المرتب؟

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ عقيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في الاونة الاخيرة تم توظيف كثير من الشباب في الدولة وهم مايقاربون 60 الف عام 2012 وخلال المعاملة كما تعلمون ظهرت الكثير من الاختلالات في هذه الوظائف نظرا للفساد المنتشر .. هناك شباب كثيرون مغتربون والاخر يعمل في قطاع خاص ورواتبهم 5 اضعاف مرتب الدولة 40 الف ريال.. قام معظمهم بعمل تسويات مع الجهات التي تم التوزيع لها مثل: الجهة تاخذ الراتب ويحافظوا على الوظيفة البعض اتى ببديل البعض الاخر ياخذ نصف الراتب .. البعض يعطي مبلغ بسيط وياخذ الراتب ..علما بانهم لايداومون ..
قام البعض بالذهاب لطلب توزيعهم تتعنت الجهة وترسلهم الى خارج المحافظات حتى يرضى بدفع مبلغ لتسوية حالته

سؤالي يا شيخ هل يجوز اخذ نصف الراتب والتصدق بالنصف الاخر حيث اذا تم ترك الوظيفة لن يتم اعطائها لشخص اخر بل ستظل جهة العمل في الدولة تستبيحه كان صاحب الوظيفة موجود..وفي حال ذهب للعمل ومطالبتهم بالتوزيع يحاولون العرقله وارسالك الى جهات غير تخصصك وعملك.
ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله كل الخير.

الجواب :

لا يجوز أن تتركهم يأخذون المرتب مقابل أبقاء الدرجة الوظيفية كما لا يجوز أن تأخذ النصف ولهم النصف مقابل الحفاظ على الدرجة الوظيفية لأن المرتب من المال العام وأخذه بغير حق أكل للمال المحرم والأورع لدينك أن تتخلى عن هذه الوظيفة لكونك موظفا في جهة خاصة وأما إن كنت موظفا في وظيفة مع الدولة فلا يجوز قطعا لأن هذا من الازدواج الوظيفي الذي يؤصل للفساد المالي والإداري في الدولة ونحن مطالبون جميعا بأن نكون عاملا مساعدا في تأسيس دولة النظام والقانون دولة المؤسسات  ثم لو افترضنا أنك لم تكن موظفا في الدولة وأتيت بالبديل المتخصص الكفؤ فالبديل لا يجوز أن يؤتى به إلا وفق قانون يصدر من الدولة لا أن يكون ذلك بالاتفاق مع مدير المديرية أو المدرسة لأنهم غير مخولين بذلك ثم إن الدولة تمنح الموظف مرتب التقاعد في حال بلوغه السن القانونية أو مرتبا لأسرته في حال الوفاة وفي هاتين الحالتين (التقاعد أو الموت )  فلا تستحق إي مبلغ يدفع لك كمرتب شهري لك أو  لأسرتك بعد موتك لأن ذلك المبلغ إنما يدفع لمن خدم وعمل وأنت لم تعمل وإنما عمل غيرك وإنما تستحق ذلك إن عدت إلى عملك في إطار تلك الوظيفة العامة والله الموفق .