ملخص لكتاب الحوافز التجارية التسويقية في الفقه الإسلامي
للدكتور خالد المصلح
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
فهذا ملخص لكتاب ( الحوافز التجارية التسويقية في الفقه الإسلامي ) للشيخ الدكتور خالد المصلح حفظه الله تعالى :
أولا: تعريف الحوافز:-
لغة: جمع حافز، بمعنى الحث والدفع.
واصطلاحا: له معنيان:
أ- معنى عام: وهو جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة لزيادة مبيعاتها.
ب- معنى خاص: وهي تلك الأعمال التي يقصد بها زيادة حجم المبيعات عدا الإعلانات، وأعمال البيع نفسها.
ويتضح من التعريفين أن المراد بالحوافز هو اتصال بالعملاء والمشترين المرتقبين بغرض تعريفهم وإقناعهم بالسلع ودفعهم إلى شرائها.
وتكمن أهمية الحوافز لدى أصحاب السلع أنها تشجع الناس على شراء سلعهم وخدماتهم.
– أنواع الحوافز المرغبة في الشراء: الهدايا، المسابقات، التخفيضات، الإعلانات والدعايات، رد السلع، الضمان، الصيانة، استبدال الجديد بالقديم، الخ.
الضوابط الشرعية للمعاملات: لما كانت الحوافز المرغبة نوعا من أنواع المعاملات فإنه من المهم عند دراستها استحضار الضوابط الشرعية في باب المعاملات لتبيين مدى انضباط تلك الحوافز بها.
وأصول هذه الضوابط ما يأتي:
1- الأصل في المعاملات:
واختلف أهل العلم هل الأصل في المعاملات الإباحة أم الحضر؟ بناء على اختلاف قولهم في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، ورجح الشيخ المصلح أن الأصل في المعاملات الإباحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
والدليل قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فأمر بالوفاء بالعقود مطلقا، وهذا يشمل كل تعاقد خلا من المخالفات الشرعية، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة أطلق اللفظ.
2- منع الظلم: فكل ما نهى الله عنه في المعاملات لإقامة العدل، ونفي الظلم، فما جر إلى ظلم فهو حرام.
3- منع الغرر (الجهل): وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه.
ضابط الغرر الممنوع في المعاملات:
أ) أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد، وقد أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يمنع صحة العقد.
ب) أن يمكن التحرز من الغرر دون حرج أو مشقة، فما لا يمكن التحرز فيه من الغرر فإنه مما يتسامح فيه بإجماع أهل العلم.
ج) ألا تدعو إلى الغرر حاجة عامة، فالحاجات العامة تنزل منزلة الضرورة.
د) أن يكون الغرر أصلا غير تابع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما جوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها، فيكون قد اشترى ثمره قبل بدو صلاحها لكن تبعا.
ه) أن يكون الغرر في عقود المعاوضات.
4- منع الربا: والدليل قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا).
5- منع الميسر: وهو القمار، ومعناه طلب المغالبة في عمل ليأخذ مالا جعل للغالب، ودليل تحريمه قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، وقد أجمع العلماء على تحريم الميسر في المعاملات، كما حكاه القرطبي.
6- الصدق والأمانة: والأدلة لا تحصر في ضرورة الالتزام بهما.
7- سد الذرائع: وهي كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور، فسد بابه أولى.
أنواع الحوافز وحكم كل نوع:
أولا: الهدايا الترغيبية:
والراجح أن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا سواء من الشركات والمؤسسات أو من الأفراد.
على أنه لا يجوز قبول الهدايا التي لا تستعمل إلا في محرم كطفايات السجائر التي لا تستعمل إلا في ذلك، فما فيه من إعانة على الإثم.
ومثل ذلك هدايا البنوك التجارية الربوية التي لا تخلو غالبا من شعار البنك، والعبارات التي تدعو إلى التعامل معه.
ملحوظة: الهدايا المحددة بشراء عدد من السلع كأن يقول التاجر من اشترى سلعة كذا أو جمع عدد كذا من سلعة كذا فله كذا وكذا، حكمها جائزة وهو اختيار اللجنة الدائمة لكبار العلماء في السعودية واختيار العلامة ابن عثيمين.
ثانيا: الهدية المشروطة بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة: وذهب العلامة العثيمين إلى حرمة هذا النوع من الهدايا لما يأتي:
أ) أن فيه إفضاء إلى حمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه من السلع.
ب) يعتبر ذلك من القمار لأن المشتري يبذل مالا فإما أن يغنم وإما أن يغرم.
ج) أن هذه الصورة يصدق عليها أنها من بيع الغرر لأن المشتري لا يعلم ما الذي سيحصل عليه: السلعة والهدية، أم السلعة فقط.
ثالثا: الهدية الترغيبية للشخصيات الاعتبارية:
– فإن كان المقصود منها الترويج للسلع أو الإعلان عنها فهي جائزة لأن الأصل في المعاملات الحل.
– وإن كان يقصد بها تسهيل أعمال أو ما أشبه ذلك، فإنها تكون محرمة بذلا وقبولا، لأنها رشوة، وفي الحديث الذي رواه الترمذي (لعن الله الراشي والمرتشي).
– وكذلك يحرم إهداء منسوبي الشخصية الاعتبارية كالعمال والموظفين لأنها غلول (ومن يغلل يأت بما غل به يوم القيامة) وفي الحديث (هدايا العمال غلول).
المسابقات الترغيبية:
المسابقة في اصطلاح التسويقيين: وهي المغالبات التي يقيمها أصحاب السلع والخدمات لجذب المشترين إلى الأسواق أو الترويج لسلع أو خدمات معينة أو تنشيط المبيعات.
أنواعها:
1- ما فيه عمل من المتسابقين: سواء شرط فيه الشراء أم لم يشرط، فإن شرط فهو قمار، وإن لم يشرط فهو حرام.
2- ما ليس فيه عمل من المتسابقين: وسواء شرط فيه الشراء أم لم يشرط، فإن شرط فهو حرام، وإن لم يشرط فهو جائز.
وهذان النوعان يأخذان حكم الهدايا الترغيبية وقد تقدم.
أقسام بذل العوض في المسابقات:
والمراد ببذل العوض دفع جائزة للغالب.
1- ما يجوز بعوض وبدون عوض: أجمعوا على جواز المسابقة في السهام والإبل والخيل بدون عوض، أو بعوض من غير المتسابقين، والدليل حديث (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر).
2- ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا: أجمعوا على حرمة المسابقة في كل شيء ألهى عن واجب أو أوصل إلى محرم.
3- ما تجوز فيه المسابقة بدون عوض: وهو المسابقة في كل ما فيه منفعة ولا مضرة فيه راجحة، كالمسابقة بالسفن، والسباحة، والمصارعة، فجائز بدون عوض باتفاق.
التخفيضات:
وهو الحط من الثمن لتشجيع الناس على الشراء، وينقسم إلى قسمين:
الأول: التخفيض العادي: وله صور (كالتخفيض الموسمي، وتخفيض الكمية، والتخفيض الانتقائي، وتخفيض القسيمة) وهذا النوع جائز.
الثاني: التخفيض بالبطاقة: وهي على قسمين:
1- بطاقة مستقلة: وهي نوعان:
أ) بطاقات عامة: وهذا القسم أطرافه ثلاثة (جهة إصدار البطاقة، جهة التخفيض، المستهلك) وهذا القسم محرم لما فيها من الجهالة والغرر الكبيرين.
ب) بطاقات خاصة: ولها طرفان (جهة التخفيض والمستهلك)، وللحصول على هذه البطاقة طريقان: الاشتراك (وحكمها التحريم)، والإهداء (وحكمها الجواز).
2- بطاقات تابعة وهي نوعان:
أ) بطاقة تابعة لها ثمن، وحكمها عدم الجواز.
ب) بطاقة تابعة مجانية، وحكمها يرجع إلى جانبين:
– الجانب الأول حكم البطاقة الأصلية: فإن كانت محرمة فالتابع له حكم أصله.
– الجانب الثاني ثمن البطاقة التخفيضية فإن كان لتحصيلها ثمن فحكمها حرام، وإن كانت بلا ثمن فجائزة.
اضافة تعليق